به نقل از «امتداد نیوز»

گام بلند بانک کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۵۴۵۹

امتداد - بانک کشاورزی با طراحی و پیاده سازی مدل کشاورزی قراردادی، نخستین بانکی شد که با اجرای کامل تأمین مالی زنجیره های تأمین به صورت علمی و عملی در جهت ارتقاء امنیت غذایی و کنترل قیمت ها در این بخش گام برداشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  با سرعت گرفتن فرآیند اعتبارسنجی کشاورزان مشمول طرح کشاورزی قراردادی و اجرای کامل این مدل در زنجیره های تأمین مواد غذایی پیش بینی می شود علاوه بر اصلاح و هدفمندسازی الگوی کشت، شاهد پایداری تولید و کنترل قیمت محصولات کشاورزی در کشور باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان بر این باورند که اجرای مدل کشاورزی قراردادی در تأمین مالی زنجیره های تأمین مواد غذایی زمینه ساز بهبود اشتغال روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، افزایش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها در حوزه تأمین مالی کشاورزی و اشتغال روستایی خواهد بود.

بر همین اساس، بانک کشاورزی با بسیج تمام نیروهای خود در واحدهای ستادی و عملیاتی اجرای مدل نوین کشاورزی قراردادی در حوزه محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و دانه های روغنی را در دستور کار قرار داده است؛ محصولاتی که تولید با ثبات متناسب با نیاز کشور، ارتقاء کیفیت و جلوگیری از نوسانات قیمتی آنها نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کند.

در همین راستا، اعتبارسنجی کشاورزان که در هفته های گذشته در شعب بانک کشاورزی حتی در روزهای تعطیل در حال انجام بود، از ابتدای هفته جاری به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه جامع کشاورزی قراردادی امکان پذیر شده است.

کشاورزان با ورود به سامانه مذکور می توانند ضمن ثبت نام در این طرح، مراحل اعتبارسنجی را طی کرده و پس از اعتبارسنجی بیمه نامه محصولات خود را بدون پرداخت وجه و صرفا با ضمانت بانک کشاورزی دریافت کنند.

مبلغ بیمه نامه نیز پس از برداشت و فروش محصول با ۲۰ درصد تخفیف به شرکت بیمه پرداخت می شود. همچنین به ازای هر تن محصول، یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت بلاعوض و در قالب هزینه حمل کالا از سوی مجریان دولتی این طرح به کشاورزان مشمول پرداخت خواهد شد.

تا پیش از این و در فقدان تأمین مالی زنجیره های تأمین، بانک ها به هر یک از حلقه ها به صورت جداگانه و غیرهدفمند تسهیلات پرداخت می کردند. بنابراین از یک سو تورم ناشی از تزریق این حجم از نقدینگی که به واسطه امکان انحراف بخشی از آن به سمت سایر بازارها همواره اقتصاد کشور را با آسیب هایی روبرو می کرد و از سوی دیگر بسیاری کشاورزان به دلیل نداشتن قراردادهای پایدار با حلقه های قبل یا بعد از خود، با مشکلات متعدد در زمینه تأمین نهاده ها و یا فروش محصولات دست و پنجه نرم می کردند.

در ضمن به دلیل محدودیت منابع بانک ها، تا پیش از این تأمین کامل اعتبار مورد نیاز هر یک از واحدها به صورت تسهیلات نقدی میسر نبود. در واقع تأمین مالی مدیریت زنجیره تأمین با ابزارهای تعهدی بارزترین نحوه تأمین مالی غیرتورمی با رویکرد رفع مشکل ناترازی بانک ها است که از جمله سیاست های اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم به شمار می رود.

با تقویت این مدل و توسعه آن در تأمین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی، تمام حلقه ها از مرحله تأمین مواد اولیه تا سفره مردم در قالب یک زنجیره دیده شده و اعتبارات مورد نظر آنها با استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی خصوصا ابزارهای تعهدی تأمین خواهد شد؛ ابزارهایی که در هر زنجیره می تواند فقط برای سرحلقه صادر شده و به واسطه قراردادهای پایدار موجود میان اعضای آن زنجیره، بین آنها به گردش در بیاید.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تأمین مالی زنجیره کشاورزی قراردادی زنجیره های تأمین بانک کشاورزی امنیت غذایی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۵۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی

صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.

در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مورد است ابزار‌های تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.

او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.

اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.

برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید 

در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.

او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه